البرازيل تحظر منصات التوقعات مثل Polymarket وKalshi ضمن حملة ضد المراهنات
قيود جديدة تضرب أسواق التوقعات وتؤثر على تداولات مرتبطة بـ BTC
اتخذت البرازيل خطوة حاسمة بحظر الوصول إلى عدد كبير من منصات التوقعات، من بينها Polymarket وKalshi، في إطار حملة واسعة لمكافحة أنشطة المراهنات غير المنظمة.
وأكدت الحكومة أن القرار يشمل ما بين 27 و28 منصة، بعد إصدار لوائح جديدة تمنع العقود المرتبطة بالأحداث مثل الانتخابات والرياضة والترفيه.
حظر شامل على منصات التوقعات
أفاد المستخدمون داخل البرازيل بعدم قدرتهم على الوصول إلى منصات مثل Polymarket وKalshi فور تنفيذ القرار. وأوضح وزير المالية أن هذه المنصات تعمل خارج الإطار القانوني ولا تخضع للتنظيم المعتمد داخل البلاد.
يستهدف القرار نموذج عمل هذه المنصات، التي تعتمد على تداول عقود مبنية على احتمالات وقوع أحداث معينة.
حماية المستهلك وتقليل المخاطر المالية
بررت الحكومة هذه الخطوة بأنها تهدف إلى حماية المواطنين، خاصة مع تزايد الديون والخسائر الناتجة عن المراهنات الرقمية.
وأشار الرئيس لولا دا سيلفا سابقًا إلى أن انتشار منصات المراهنات الرقمية ساهم في زيادة الضغوط المالية على الأسر. كما أكدت الحكومة استمرار الرقابة للحد من المخاطر الاجتماعية المرتبطة بهذا القطاع.
منع العقود المرتبطة بالأحداث
أصدر البنك المركزي البرازيلي قرارًا يمنع استخدام المشتقات المالية التي تعتمد على نتائج أحداث مثل الانتخابات أو المباريات أو حتى الفعاليات الترفيهية.
هذا القرار يضرب أساس عمل أسواق التوقعات، حيث يقوم المستخدمون بشراء عقود بناءً على تحقق حدث معين. وبموجب القوانين الجديدة، أصبحت هذه الأنشطة محظورة بالكامل.
مع ذلك، سمحت السلطات ببعض المنتجات المرتبطة ببيانات مالية حقيقية، بشرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المختصة.
تأثير القرار على السوق المحلي
جاء هذا القرار في وقت كانت فيه البورصة البرازيلية B3 تعمل على توسيع منتجاتها، بما في ذلك عقود مشتقات مرتبطة بمؤشرات مالية مثل Ibovespa والريال البرازيلي وحتى BTC.
لكن القوانين الجديدة أوقفت أي توجه نحو إدخال عقود مرتبطة بالأحداث السياسية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في أكتوبر.
اتجاه عالمي نحو تنظيم هذا القطاع
تنضم البرازيل بهذا القرار إلى قائمة متزايدة من الدول التي فرضت قيودًا على منصات التوقعات، مثل فرنسا والبرتغال وبلجيكا وإيطاليا وسنغافورة وأستراليا والمملكة المتحدة.
يعكس هذا التوجه العالمي قلقًا متزايدًا بشأن المخاطر المالية والاجتماعية لهذه المنصات، خاصة مع ارتباط بعضها بالعملات الرقمية مثل BTC.
