تأجيل قانون CLARITY يهدد سوق العملات الرقمية حتى 2030

حذرت السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس من احتمال تأجيل إقرار قانون CLARITY، مؤكدة أن فشل الكونغرس في تمرير القانون خلال الفترة الحالية قد يؤدي إلى تأجيله حتى عام 2030.

يأتي هذا التحذير في وقت حاسم، حيث عاد الكونغرس إلى العمل في 13 أبريل بعد عطلة عيد الفصح، مع توقع مناقشة المشروع داخل لجنة البنوك في مجلس الشيوخ خلال أواخر الشهر. في حال عدم التقدم خلال هذه الفترة، ستتراجع الأولوية لصالح الحملات الانتخابية، ما سيؤدي إلى تباطؤ التشريعات بشكل كبير قبل انتخابات نوفمبر.

لماذا يعتبر قانون CLARITY مهمًا؟

يهدف قانون CLARITY إلى وضع إطار تنظيمي واضح لسوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة، من خلال توزيع الصلاحيات بين الجهات الرقابية المختلفة.

يقترح القانون أن تخضع معظم الأصول الرقمية لهيئة تداول السلع الآجلة باعتبارها سلعًا، بينما تبقى الأصول التي تحمل طابعًا استثماريًا تحت إشراف هيئة الأوراق المالية.

كما يتضمن القانون قواعد خاصة بالعملات المستقرة، حيث يمنع تحقيق عوائد سلبية على الأرصدة بشكل مباشر، لكنه يسمح بمكافآت مرتبطة بالنشاط. هذا البند كان من أبرز أسباب تأخير المشروع خلال الفترة الماضية.

تعزيز حماية المستثمرين

يركز المشروع أيضًا على حماية المستخدمين من خلال فرض قواعد صارمة على حفظ الأصول، وزيادة متطلبات الإفصاح، بالإضافة إلى وضع ضوابط للحد من الاحتيال والتلاعب في الأسواق.

يهدف هذا الإطار إلى إنهاء حالة الغموض الحالية التي تعاني منها الشركات العاملة في قطاع الكريبتو، والتي تواجه تضاربًا في القوانين وتعدد الجهات التنظيمية.

التحديات أمام إقرار القانون

لا يزال المشروع بعيدًا عن أن يصبح قانونًا نافذًا، حيث يجب أن يمر بعدة مراحل أساسية. تبدأ بالموافقة داخل لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، ثم الحصول على 60 صوتًا داخل المجلس.

بعد ذلك، يجب توحيد النسخة الحالية مع نسخة مجلس النواب التي تم تمريرها في يوليو 2025، إضافة إلى مشروع آخر صادر عن لجنة الزراعة في يناير 2026. وفي النهاية، يتطلب الأمر توقيع الرئيس لاعتماده رسميًا.

توجد أيضًا خلافات سياسية تعرقل التقدم، خاصة فيما يتعلق بمقترحات تمنع المسؤولين من تحقيق أرباح من استثماراتهم الشخصية في العملات الرقمية، وهو ما يواجه معارضة من البيت الأبيض.

هل يتأثر BTC بهذا التأخير؟

أي تأخير في وضع إطار تنظيمي واضح سيؤثر بشكل مباشر على سوق العملات الرقمية، وعلى رأسها BTC، حيث يفضل المستثمرون بيئة قانونية مستقرة وواضحة.

غياب التنظيم قد يحد من تدفق الاستثمارات المؤسسية ويؤخر تبني العملات الرقمية على نطاق أوسع داخل الولايات المتحدة.

سيناريو التأجيل حتى 2030

مع اقتراب الانتخابات وتزايد الضغوط السياسية، تبدو الفرصة الحالية ضيقة للغاية. كما أن السيناتور لوميس ستغادر منصبها في يناير 2027، ما يزيد من أهمية تمرير القانون خلال الفترة الحالية.

إذا لم يتحرك الكونغرس سريعًا، فقد يصبح تأجيل القانون حتى 2030 هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، ما قد يضع الولايات المتحدة خلف دول أخرى سبقتها في تنظيم سوق العملات الرقمية