ولاية تينيسي تقترب من اعتماد إطار لتخصيص 10% من أموالها في البيتكوين
تواصل ولاية تينيسي خطواتها نحو دمج البيتكوين في استراتيجيتها الاستثمارية الرسمية، بعد أن أوصت الجهات التشريعية بتمرير مشروع “قانون الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين في تينيسي” وإحالته إلى لجنة المالية والطرق والوسائل لمراجعته.
وفي حال الموافقة النهائية، سيمنح القانون أمين خزانة الولاية صلاحية تخصيص ما يصل إلى 10% من بعض الأموال العامة المؤهلة للاستثمار في البيتكوين، ضمن ضوابط محددة.
ماذا يتضمن مشروع قانون احتياطي البيتكوين في تينيسي؟
يقترح التشريع تعديل قانون تينيسي المنظم للاستثمارات العامة، ويُدرج رسميًا تحت اسم “Tennessee Strategic Bitcoin Reserve Act”.
ينطلق المشروع من فرضية اقتصادية واضحة مفادها أن الارتفاع المستمر في مستويات الأسعار يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأصول التي تحتفظ بها الولاية. وفي هذا السياق، يصنّف القانون البيتكوين كسلعة رقمية لامركزية ذات عرض محدود وسيولة عالمية تعمل على مدار الساعة.
ويرى واضعو المشروع أن المستثمر الحصيف، الذي يتصرف بصفته ائتمانية، يمكنه تنويع المحافظ الاستثمارية العامة عبر أصول مثل البيتكوين بهدف تحسين العوائد المعدلة حسب المخاطر والتضخم على المدى الطويل.
ويضع المشروع سقفًا واضحًا للتخصيص لا يتجاوز 10% من الأموال المؤهلة، مع اشتراط تطبيق معايير صارمة للحفظ والأمان والتقارير الدورية.
إحالة المشروع إلى لجنة المالية: خطوة حاسمة
إحالة مشروع القانون إلى لجنة المالية والطرق والوسائل تمثل مرحلة متقدمة في المسار التشريعي. وخلال هذه المرحلة، سيُراجع المشرعون التأثير المالي المحتمل، وآليات إدارة المخاطر، وهيكل التنفيذ قبل طرحه للتصويت العام داخل المجلس.
ومن المهم الإشارة إلى أن المشروع لا يفرض شراء البيتكوين بشكل فوري، بل يمنح أمين الخزانة سلطة استثمارية ضمن حدود وضوابط محددة إذا أصبح القانون نافذًا.
جزء من توجه أوسع لاعتماد البيتكوين على مستوى الولايات
لا تأتي خطوة تينيسي بمعزل عن تحركات مشابهة في ولايات أمريكية أخرى. فقد تقدمت ولاية ميزوري مؤخرًا بمشروع قانون لإنشاء صندوق احتياطي استراتيجي للبيتكوين داخل خزانة الولاية، يسمح بتلقي تبرعات بالبيتكوين، واستثمار أموال عامة فيه، مع إلزام الاحتفاظ بالأصول لمدة خمس سنوات قبل بيعها أو تحويلها.
على المستوى الفيدرالي، أُنشئ احتياطي استراتيجي للبيتكوين عام 2025 بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب، إلا أن الإطار الفيدرالي اقتصر على الأصول الرقمية المصادرة دون شراء مباشر من السوق.
كما سمحت ولاية نيوهامبشير لأمين خزانتها بتخصيص ما يصل إلى 10% من أموال الولاية في أصول رقمية أو معادن ثمينة تتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار.
أما ولاية تكساس، فقد أنشأت إطارًا خاصًا بها، واشترت لاحقًا ما يقارب 5 ملايين دولار من صندوق BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT).
هل تمهد هذه الخطوات لاعتماد أوسع للبيتكوين؟
تعكس هذه التحركات تحولًا تدريجيًا في النظرة المؤسسية للبيتكوين، من أصل مضاربي إلى أداة تحوط محتملة ضد التضخم وأداة تنويع في المحافظ العامة.
إذا أقرت تينيسي مشروعها، فقد تمثل هذه الخطوة نموذجًا لولايات أخرى تدرس إدخال البيتكوين ضمن استراتيجياتها الاستثمارية الرسمية، مع الالتزام بإدارة المخاطر والحوكمة الصارمة.
