هيئة الأوراق المالية النيجيرية تعلن أن أنشطة بينانس في نيجيريا غير قانونية

أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) يوم الجمعة أن أنشطة بينانس، التي تعد أكبر منصة لتداول العملات الرقمية من حيث حجم التداول، غير قانونية في نيجيريا.

جاء التحذير بعد أن أعلنت هيئة SEC في يونيو أن شركة “Binance Nigeria Ltd” غير قانونية بعدها أشارت إلى أن الشركة غير مرتبطة بشركة بينانس العالمية.

في التحذير الأخير، أشارت هيئة SEC على وجه التحديد إلى موقع بينانس وقالت إنها تؤكد مرة أخرى أن أنشطة بينانس (https://www.binance.com)، وأي منصة أخرى مرتبطة بها ليست مسجلة أو منظمة من قبل المفوضية، وبالتالي فإن عملياتها في نيجيريا غير قانونية.

كما عرضت هيئة SEC التحذير ليشمل جميع مزودي منصات الكريبتو في البلاد وأمرهم بالتوقف فورا عن استدراج المستثمرين النيجيريين بأي شكل من الأشكال.

وحذرت الهيئة من المخاطر العالية للاستثمارات في العملات الرقمية المشفرة، وقالت:

بصفتنا الجهة التنظيمية ذات التفويض القانوني لحماية المستثمرين، نحذر بموجب ذلك الجمهور من أن الاستثمار في الأصول المشفرة ينطوي على مستوى عال من المخاطر وقد يؤدي إلى خسارة كاملة للاستثمارات.

لذلك، تحث اللجنة الجمهور على ضرورة توخي الحذر من الاستثمار في الأصول المشفرة وغيرها من المنتجات التي تقدمها أو تديرها كيانات غير مسجلة أو منظمة من قبل المفوضية.

يُعد هذا أحدث تحرك من قبل المنظمين النيجيرين لتنظيم سوق العملات المشفرة.

في عام 2021، حظر البنك المركزي النيجيري جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة، ومنذ ذلك الحين شدد المنظمون رقابتهم على القطاع.

وعليه يجب على المستثمرين النيجيريين الذين يفكرون في الاستثمار في العملات المشفرة أن يكونوا على دراية بالمخاطر العالية التي تنطوي عليها هذه الاستثمارات وأن يتأكدوا من أنهم يتعاملون مع كيانات مسجلة ومنظمة بشكل صحيح.