مدير بينانس يستجيب ويرد على الأقاويل المحيطة بإزالة العملات المستقرة بناء على قوانين الاتحاد الأوروبي

أفادت “مارينا بارثويسوت”، المسؤولة القانونية في بينانس بفرنسا، بأن الشركة تنوي إزالة العملات الرقمية المستقرة في أوروبا بحلول 30 يونيو 2024، نتيجة لمشروع قانون MiCA الذي لم يتم الموافقة عليه بعد بخصوص هذه العملات.

ليوضح الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، Changpeng Zhao (CZ)، أن تلك التصريحات قد تكون قد فُسرت بشكل خاطئ.

“بارثويسوت” ذكرت أن القوانين الجديدة في الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى الغاء عديد من العملات المستقرة.

وأشارت لوائح MiCA إلى بعض الجوانب غير الواضحة حول كيفية تنفيذها بالنسبة للجهات المصدرة غير المركزية.

تم الانتهاء من تنظيم MiCA مؤخرا، وهو يعد خطوة هامة نحو تقديم تنظيم شامل للعملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي، مما يسهل على مقدمي الخدمات العمل في الاتحاد بترخيص موحد.

في منشور على وسائل التواصل، أكد “CZ” أن الشركة تتعاون مع شركاء يصدرون اليورو الرقمي وعملات أخرى مستقرة، وأوضح أن التعليقات قد تكون تم تفسيرها بطريقة غير صحيحة.

على جانب آخر، رغم أن “CZ” قد أعرب عن تقديره للوضوح الذي قدمته MiCA، إلا أن الضغوط التنظيمية أثرت على بينانس في بعض الدول الأوروبية.

وهناك تحديات تواجه مصدري العملات المستقرة بخصوص التوجيهات المتعلقة بتلك العملات.

أما “توماس فوجل”، فقد أشار إلى التحديات التي تواجهها هذه الشركات، خصوصا تلك التي ترغب في العمل بطريقة لا مركزية.

وقد اقترح “إيان أومارا” أن القوانين قد تسمح بتسجيل هذه العملات من خلال مزود يقع مقره داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يحافظ على استمرارية بعض المشاريع الكبرى مثل USDC.