كوين بيس تُوافق على مواجهة مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أمام المحكمة

وصل النزاع القانونيّ المُستمر بين بورصة العملات المشفرة، كوين بيس، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى نقطة تحولٍ مهمة، حيث اتفق الطرفان مؤخراً على المواد المطلوبة والمواعيد النهائية المُتعلقة بجلسات المحكمة القادمة.

وقد كشف كبير المسؤولين القانونيين في بورصة كوين بيس، بول غريوال

من خلال تغريدةٍ نشرها في الثالث والعشرين من يوليو، عن إلزام بورصة العملات المشفرة بإيداع ملفها القانوني الذي يحتوي على الأدلة والوثائق الداعمة بحلول 4 أغسطس 2023، بشرط ألا يتجاوز عدد الصفحات 30 صفحة.

كما أشارت التغريدة إلى إتاحة الفرصة أمام الأطراف التي تدعم موقف البورصة لتقديم ملفاتها القانونية بصفتها “صديق المحكمة”، بشرط الّا يتجاوز عدد الصفحات التي تتضمنها الملفات 20 صفحة، وأن يتم تقديمها قبل أو بحلول 11 أغسطس 2023.

أما بالنسبة للطرف الآخر من الدعوى، فقد نص الاتفاق على تقديم هيئة الأوراق المالية والبورصات ملفها القانوني الذي يتضمن الحجج والأدلة قبل أو بحلول 3 أكتوبر. وبالمثل، سمحت المحكمة للأطراف الراغبة بدعم موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بتقديم ملفاتها القانونية بصفتها “صديق المحكمة”، بشرط الّا يتجاوز عدد الصفحات التي تتضمنها الملفات 20 صفحة، وأن يتم تقديمها قبل أو بحلول 10 أكتوبر 2023.

بعد تقديم هيئة الأوراق المالية والبورصات لموجزها القانوني، سيتم منح كوين بيس فرصةً للرد قبل أو بحلول 24 أكتوبر، وسيتيح هذا الرد، الذي سيقتصر على 15 صفحة، الفرصة أمام كوين بيس لمناقشة الحجج والأدلة التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات بشكلٍ مباشر.

بدأت المعركة القانونية

عندما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية تزعم فيها أن كوين بيس قد فشلت في التسجيل بشكلٍ قانوني كوسيط أو بورصة أوراق مالية وطنية أو وكالة مقاصة، مشيرةً إلى أنها تهربت من متطلبات الإفصاح المفروضة بموجب القانون في أسواق الأوراق المالية. كما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن العديد من العملات المشفرة التي توفرها كوين بيس للمستخدمين، بما في ذلك كاردانو و بوليجون، يجب تصنيفها على أنها أوراق مالية.

وبالإضافة إلى ذلك، تضمنت الدعوى القضائية مزاعماً تُشير إلى وجوب اعتبار برنامج التحصيص الذي تُوفره البورصة، على أنه عقدٌ استثماريّ، وبالتالي، ورقة مالية.