قوانين جديدة في الصين ضد الاحتيال بالعملات الرقمية

أعلنت النيابة الشعبية العليا في الصين، وهي أعلى سلطة ادعاء في البلاد، عن تدابير لمعالجة القضية المتصاعدة للجرائم السيبرانية، وخاصة تلك التي تنطوي على مشاريع بلوكتشين وميتافيرس.

حيث يأتي إجراء النيابة الشعبية العليا، رداً على زيادة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والعنف السيبراني وانتهاك المعلومات الشخصية.

وحدد تقرير النيابة العامة ثماني حالات محددة، قامت فيها هيئات الادعاء بإنفاذ قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، ودعت إلى إدارة شاملة للفضاء الإلكتروني، بهدف ردع الجرائم المستقبلية.

تصاعد الجرائم الإلكترونية في تقنية بلوكتشين

تتزايد حالات الجرائم الإلكترونية، التي تُرتكب على البلوكتشينات وداخل العوالم الافتراضية، حيث يستغل الجناة العملات الرقمية لغسيل الأموال، مما يشكل تحديات أمام السلطات في تتبع عائداتهم غير المشروعة.

من جهته كشف نائب المدعي العام جي شياو يان، أن التهم المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وخاصة الاحتيال في مجال الاتصالات، قد شهدت زيادة كبيرة بنسبة 64٪ على أساس سنوي.

بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بتقنية بلوكتشين، حيث انتقلت الجرائم التقليدية مثل المقامرة والسرقة والمخططات الهرمية والتزوير، إلى الفضاء الإلكتروني.

تدابير الملاحقة القضائية للحد من الجرائم السيبرانية

وجهت النيابة العامة اتهامات ضد 280 ألف فرد، في قضايا الجرائم الإلكترونية المتعلقة بتقنية البلوكتشين، بين يناير ونوفمبر، مما يمثل زيادة بنسبة 36٪ على أساس سنوي، و19٪ بين جميع الجرائم الجنائية.

بدوره حذر مدير النيابة العامة الرابعة تشانغ شياو جين، المواطنين والمشاركين في مجال الأصول الرقمية، من عمليات الاحتيال الاستثمارية السائدة، في اقتصاد العملات الرقمية المحلي.

مشيراً إلى ظهور جرائم إلكترونية جديدة، تستفيد من منصات ميتافيرس وبلوكتشين والخيارات الثنائية، حيث أصبحت العملات الرقمية أهدافاً رئيسية، للأنشطة غير المشروعة.

حملة الصين على الأصول الرقمية

يتناقض التنفيذ الصارم الذي تطبقه الصين، ضد الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية، مع اعتماد هونج كونج للوائح التنظيمية الصديقة للعملات الرقمية، والمصممة لتوحيد منظومة الأصول الرقمية، وحماية المستثمرين وتشجيع الابتكار.

حيث تناول بنك الشعب الصيني، تنظيم العملات الرقمية والتمويل اللامركزي DeFi، في تقرير الاستقرار المالي الخاص به، مشدداً على أهمية التنسيق التنظيمي العالمي، في الإشراف على الصناعة.

وكان بنك الشعب الصيني، قد أعلن في عام 2021 عن إجراءات صارمة، تضمنت فرض حظر على جميع معاملات التشفير وأنشطة التعدين تقريباً.

وذلك للحد من اعتماد العملات الرقمية في الصين، على الرغم من بقاء البلاد مركزاً مهماً لتعدين العملات الرقمية.