غاري غينسلر يطلب من مجلس الشيوخ تمويلاً بقيمة 109 ملايين دولار للإنفاذ في قطاع الكريبتو
سيؤدي التمويل الجديد، في حال منحه الكونغرس، إلى رفع ميزانية الإنفاذ الخاصة بهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى 1.4 مليار دولار.
ورد أنَّ غاري غينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، طلب من أعضاء مجلس الشيوخ 109 ملايين دولار إضافية لميزانية الإنفاذ الخاصة بالهيئة التنظيمية.
سيرفع التمويل الجديد، في حال منحه الكونغرس، ميزانيةَ الإنفاذ الخاصة بهيئة الأوراق المالية والبورصات إلى 1.4 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن منصة الإعلام الرقمية (The Block).
ومن جهته أفاد غينسلر لأعضاء مجلس الشيوخ في شهادته الافتتاحية خلال جلسة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ بأنَّ “الابتكار التكنولوجي السريع في الأسواق المالية أدى إلى سوء السلوك في المجالات الناشئة والجديدة، وليس في مجال العملات المشفرة فقط،” مضيفاً أنَّ “معالجة هذا الأمر تتطلَّب أدوات وخبرات وموارد جديدة.”
يشير التقرير أيضاً إلى أنَّ غينسلر يطلب مبلغاً إضافياً قدره 393 مليون دولار من الكونغرس لتغطية التكاليف التكنولوجية، حيث يشمل ذلك نفقات تحليل البيانات والأمن السيبراني، من بين احتياجات أخرى.
يسعى غاري غينسلر إلى رفع تمويل هيئة الأوراق المالية والبورصات في جميع الأقسام إلى 5.1 مليار دولار من 4.7 مليار دولار في هذه السنة المالية الفيدرالية.
كما قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات لأعضاء مجلس الشيوخ:
“لوضع هذه الأرقام في السياق، فإنَّ هذا الإنفاق ضئيل أمام ما ينفقه بعض أكبر المشاركين في السوق خلال شهر على التكنولوجيا”.
تتصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي تعرضت لانتقادات بسبب تنظيمها صناعة العملات المشفرة عبر الإنفاذ، عناوين الصحف بالتزامن مع محاولتها تعزيز نظام التنفيذ الخاص بها.
وخلال فعالية لنادي الصحافة الوطني في 17 يوليو، سلَّط غينسلر الضوء على العديد من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد وكالته بصفتها مراقباً للأوراق المالية. بالرغم من أنَّ غينسلر لم يقدم المزيد من التفاصيل حول كيفية استخدام الوكالة للذكاء الاصطناعي، فقد أشاد بالتكنولوجيا وتأثيرها الإيجابي على الأسواق المالية.
يُذكر أنَّ هيئةُ الأوراق المالية والبورصات
صدمت ما لا يقل عن 54 شركة عملات مشفرة بإجراءات إنفاذٍ بين عام 2018 والنصف الأول من عام 2023، في حين أدَّت الآثار المترتبة على انهيار بورصة العملات المشفرة FTX في نوفمبر إلى تسريع معدل هذه الإجراءات.
ومن ناحية أخرى، أشار غينسلر خلال فعالية نادي الصحافة الوطني إلى أنَّه شعر بخيبة أمل من قرار محكمة محلية في قضية “ريبل” (Ripple) فيما يتعلق بمستثمري التجزئة، لكنَّه سعيد بالجزء الآخر من الحكم، والذي وجد أنَّ البيع المؤسسي لعملة ريبل ينتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
حكمت القاضي أناليزا توريس من محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك في 13 يوليو/تموز جزئياً لصالح ريبل، معلنةً أنَّ توكن XRP لا يعدُّ ورقة مالية حين يتعلق بالمبيعات البرنامجية في بورصات الأصول الرقمية، في حين أنَّها حكمت بأنَّ التوكن يعدُّ ورقة مالية عند بيعه للمستثمرين المؤسسيين.
