شركة حفظ العملات المشفرة Hex Trust تسجل في فرنسا لتقديم خدمات الأصول الافتراضية
يمكن للشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها الآن تقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية وشراء الأصول الرقمية وبيعها وتداولها في فرنسا.
أعلنت شركة حفظ العملات المشفرة هيكس ترست (HEX Trust) يوم 8 أغسطس أنَّها وسَّعت نطاق وجودها في أوروبا، حيث حصلت على التسجيل من هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) وهيئة الرقابة العليا واتخاذ القرار (ACPR).
يمكن للشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها الآن تقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية وشراءها وبيعها وتداولها في فرنسا.
كما قالت الشركة في البيان إنَّ هيكس ترست وصفت تسجيلها في فرنسا بأنه “معلَم مهم” لخططها التوسعية.
يُذكر أنَّ شركة حفظ الأصول الرقمية تلقت تسجيلاً مماثلاً من المنظم المالي الإيطالي Organismo Agenti e Mediatori (OAM) في يونيو من العام الماضي. كما أنَّها من الشركات القلائل التي تحمل ترخيصاً تشغيلياً نشطاً للحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) في دبي، جنباً إلى جنب مع زملائها في “كومينو الشرق الأوسط وأفريقيا” (Komainu MEA) وبورصة العملات المشفرة “بينانس” (Binance).
يأتي دخول الشركة إلى السوق الأوروبية في الوقت الذي وقَّع فيه الاتحاد الأوروبي لوائح الأسواق في الأصول المشفرة (MiCa) لتصبح قانوناً في 31 مايو. سيتطلب التشريع، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2024، من بورصات الأصول المشفرة ومزودي المحافظ الخضوع لعملية أكثر تطلباً تشمل عمليات التحقُّق من الحوكمة والصحة المالية للعمل عبر الكتلة المكونة من 27 دولة.
برزت فرنسا وجهةً جاذبة لشركات العملات المشفرة العالمية التي تتطلع إلى توسيع خدماتها إلى الولايات القضائية المتَّصفة بموقف ترحيبي تجاه الصناعة. علماً بأنَّه لدى البلاد قاعدة تخفيض ضريبي على أرباح العملات المشفرة وعمليات تسجيل مبسطة مع المنظمين الماليين.
وفي 28 يوليو/تموز، ورد أن اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات (CNIL)، وكالة حماية البيانات الفرنسية، شكَّكت في شرعية أساليب جمع البيانات في “وورلد كوين” (Worldcoin).
كانت هيئة الرقابة قد بدأت تحقيقات، وكانت تدعم جهود سلطة الدولة البافارية في ألمانيا في تحقيقها في الموضوع الذي تندرج تحت اختصاصه (Worldcoin).
ومن جهة أخرى، أصبحت شركة “فورج” (Forge) التابعة لشركة (Société Générale) — ثالث أكبر بنك في فرنسا — أوَّل شركة تحصل على أعلى ترخيص وصول لتقديم خدمات التشفير في البلاد، وهو شرط أساسي للعديد من أنشطة الخدمة (PSAN). سيكون للمزود الحق في الاحتفاظ بالأصول الرقمية وشرائها وبيعها للعملة القانونية وتداولها مقابل بعضها البعض.