سام بانكمان فرايد يلتمس الأمر بالتكتم لجميع الشهود في قضية إف تي إكس

وافق سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “إف تي إكس” (FTX)، على “أمر بالتكتُّم” سيمنعه من الإدلاء بتعليقات لأطراف ثالثة قد تتداخل مع محاكمته، لكنَّه يجادل بأنه يجب أن ينطبق الأمر على جميع الشهود المحتملين أيضاً، بمن فيهم جون راي، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة (FTX).

طُلب إصدارُ أمر بالتكتم ضدَّ سام بانكمان فرايد في البداية في 20 يوليو، عندما اتَّهمت الحكومة الأمريكية مؤسِّسَ (FTX) بمحاولة التدخُّل في محاكمة عادلة عبر تشويه سمعة شريكة العمل السابقة والشاهدة كارولين إليسون علناً في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز.

في رسالة بتاريخ 22 يوليو إلى قاضي المحكمة الجزئية في الولايات المتحدة لويس أ. كابلان من نيويورك، نفى محامو بانكمان فرايد “كوهين آند غريسير” (Cohen & Gresser LLP) الاتهامات، لكنَّهم وافقوا على قبول الأمر بالتكتُّم كما هو مطلوب.

يعدُّ الأمر بالتكتُّم أمراً قانونياً غالباً ما تصدره المحكمة لتقييد نشر المعلومات أو التعليقات أو تمريرها إلى أي طرف ثالث غير مصرَّح له. وفي هذه الحالة، لن يتمكن بانكمان فرايد بعد الآن من الإدلاء بتعليقات تشوِّه علناً سمعةَ شاهد حكومي عبر مشاركة معلومات سرية قد تشوه هيئة المحلفين.

يريد محامو بانكمان فرايد أيضاً تطبيق أمر التكتُّم نفسه على جميع الأطراف والشهود الذين يمكن أن يشاركوا في محاكمته الجنائية.

“نطلب بكل احترام أن ينطبق أيُّ أمر من هذا القبيل ليس فقط على السيد بانكمان فرايد، ولكن بالتساوي على جميع ’الأطراف والشهود‘، أي الحكومة وجميع الشهود المحتملين في هذه القضية.”

سيشمل ذلكَ الحكومة الأمريكية والموظفين السابقين في بورصة العملات المشفرة FTX وكيانات المدينين في FTX وألاميدا ريسيرتش (Alameda Research)، إلى جانب شهود محتملين آخرين مرتبطين بالقضية، وفقاً للمحامين.

في شرح الطلب

أفاد المحامون بأنَّه ثمَّة “بيئة إعلامية سامَّة” تحيط بموكلهم منذ انهيار البورصة، مشيرين إلى أنَّ الرئيس التنفيذي لشركة FTX جون راي كان أحد أكبر الجناة.

كما أضافوا أنَّ أبرز الأمثلة “الرئيسُ التنفيذي الحالي لكيانات المدينين في FTX، جون جي راي الثالث، الذي هاجم السيد بانكمان فرايد وشوَّه سمعته بشكل روتيني (ودون مبرِّر) في تعليقاته العامة وإيداعاته في إجراءات إفلاس FTX”.

“هجمات السيد راي المتكررة على السيد بانكمان فرايد، والتي لا علاقة لها بدوره في استرداد الأصول لدائني FTX ويبدو أنها موجهة أكثر نحو تشويه سمعة السيد بانكمان فرايد علناً”، مضيفين أنَّ [ذلك] “لم يترك للسيد بانكمان فرايد خياراً سوى الرد”.

جادلت شركة المحاماة أيضاً بأنَّ الحكومة الأمريكية كانت تطبق معياراً مزدوجاً عبر الترويج للعديد من المقالات التي سعت إلى الإضرار بسمعة سام بانكمان فرايد، حيث مثَّل هذا أساسَ طلبهم لأمر التكتم ذاته لسام بانكمان فرايد.

ومن ناحيتها أنكر بانكمان فرايد سلسلة من تهم الاحتيال في دوره المزعوم الذي أدى إلى إفلاس FTX. علماً بأنَّ محاكمة تهم الاحتيال الموجَّهة ضدَّه تبدأ في 3 أكتوبر.