روسيا تنص تشريعات شاملة للعملات الرقمية في عام 2024

كشف أناتولي أكساكوف رئيس لجنة مجلس الدوما للسوق المالية خلال مقابلة صحفية له عن خطط لإضفاء الشرعية على المعاملات عبر الحدود بالعملات الرقمية بحلول النصف الثاني من عام 2024. وتهدف المبادرة إلى الاستفادة من منصة سانت بطرسبرغ مع المناقشات الجارية حاليا.

تشريعات الرقمنة الروسية

كما كشف أكساكوف عن نيته تجربة استخدام العملة الرقمية بين دول البريكس للتسويات المتبادلة بين الدول المشاركة في الفترة 2025-2026، مضيفاً: أن الحكومة الروسية تخطط أيضًا لتمرير لائحة تنظيمية للعملات الرقمية في عام 2024.

وأكد أكساكوف على أهمية استخدام العملات الرقمية للمدفوعات الدولية، وأضاف أنهم يشددون على الجهود المبذولة لتمرير التشريع في القراءة الأولى في مارس والقراءة الثانية في أبريل.

في البداية، كان من المخطط مناقشة تشريعات العملات الرقمية في نوفمبر 2023، ومع ذلك تأخرت العملية بسبب عقبات في التنسيق بين المؤسسات الرئيسية، بما في ذلك الحكومة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي ووكالات إنفاذ القانون. ويتوقع أكساكوف التوصل إلى حل خلال اجتماعات يناير، مما يسلط الضوء على مدى إلحاح الأمر بسبب الحجم الكبير لسوق العملات الرقمية الروسية.

الضرائب على العملات الرقمية في روسيا

وردًا على أسئلة حول النطاق التنظيمي، أكد أكساكوف وجود خطط لتنظيم التعدين وتداول العملات الرقمية والمدفوعات عبر الحدود والضرائب، والجدير بالذكر أن الاقتراح يتضمن فرض عقوبات على الاستخدام غير القانوني للعملات الرقمية.

وفيما يتعلق بالضرائب فإن اقتراح وزارة المالية بفرض ضريبة دخل بنسبة 20% على عمال المناجم قيد الدراسة، وأشار أكساكوف إلى أن هذا الموضوع لا يزال مفتوحا للنقاش، مع إمكانية فرض ضريبة على الدخل بدلا من الأرباح، ومن المتوقع أن تساهم الضرائب المحصلة في الميزانية الوطنية.

التشفير للمعاملات عبر الحدود

وفي خطوة لتعزيز صناعة العملات الرقمية عبر مجلس الدوما عن دعمه لاقتراح وزارة المالية بالسماح للقائمين بالتعدين ببيع العملات الرقمية كمنتج تصدير، من المتوقع أن يؤدي تطور تشريعات العملات الرقمية في روسيا إلى تمكين الشركات من إجراء معاملات عبر الحدود بشكل قانوني باستخدام العملات الرقمية في النصف الأخير من عام 2024.

وعلى الرغم من التحديات، فإن أكساكوف متفائل بشأن التشريع الوشيك، معترفًا بالطبيعة المتطورة للسوق، وقد بدأت الشركات الروسية التي تواجه العقوبات بالفعل في زيادة استخدامها للعملات الرقمية في المدفوعات الدولية.

الجدير بالذكر أن التشريع الشامل يشير إلى خطوة مهمة نحو إنشاء إطار منظم للعملات الرقمية في روسيا، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في مجال الأصول الرقمية.