توجيه دعوة قضائية جديدة ضد بينانس
في تطور مثير للقلق بالنسبة لمنصة العملات المشفرة، تمت مقاضاة منصة بينانس من قبل عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس. حيث رفع المدعون دعوى قضائية ضد المنصة بدعوى دورها “في تسهيل تمويل حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى” من عام 2017 حتى عام 2023.
وتم تقديم الشكوى إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك هذا الأسبوع. علاوة على ذلك، تم تقديمها “نيابة عن مواطني الولايات المتحدة الذين قُتلوا أو شوهوا أو أُخذوا كرهائن أو أصيبوا بأي شكل آخر في أعمال إرهابية لا توصف ارتكبتها حماس وجماعات إرهابية أخرى في إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.
بينانس واتهامات بتمويل حماس
وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت منصة بينانس انخفاضا كبيرا من دورها كواحدة من أبرز منصات العملات المشفرة في الصناعة. وبعد التوصل إلى تسوية في تحقيق دام سنوات، ظلت المنصة تعمل لفترة طويلة دون أي وجود لمؤسسها ومديرها التنفيذي تشانغ بينغ تشاو. وهي الآن تواجه إجراءات قانونية في الشهر الأول من عام 2024.
وتم رفع دعوى قضائية رسميا على بينانس من قبل عائلات ضحايا ورهائن حركة حماس. حيث يتم رفع دعوى قضائية ضد منصة العملات المشفرة من قبل المدعين، إلى جانب الدعاوى القضائية ضد إيران وسوريا. وعلى وجه التحديد، كانت تواجه دعاوى قضائية بشأن دورها في تمويل حماس والجماعات الإرهابية المماثلة لعدة سنوات.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت سابقا أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية حصلت على 93 مليون دولار من العملات المشفرة في الفترة من أغسطس/ آب 2021 إلى يونيو/ حزيران 2023. علاوة على ذلك، ذكرت الصحيفة أن حماس حصلت على 41 مليون دولار خلال تلك الفترة. لكن التقارير الإضافية اشارت إلى أن الأرقام التي تظهر تورط منصات العملات المشفرة في تمويل الإرهاب من المحتمل أن تكون مبالغ فيها.
ومع ذلك، فإن المدعين يستهدفون منصة بينانس لدورها في تمويل هذه المنظمات. وأشاروا إلى أن المنصة قدمت “أداة تمويل سرية أخفتها بينانس عمدا عن الجهات التنظيمية الأمريكية”.
تجدر الإشارة إلى أن منصة بينانس كانت قد جمدت سابقا أكثر من 100 حساب “مرتبط بحركة حماس” بناء على طلب سلطات الأمن الإسرائيلية. وجاء الطلب في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص واحتجاز مئات آخرين كرهائن.
