تقترح حكومة نيجيريا زيادة بقيمة ترخيص شركات الكريبتو

اقترحت هيئة مراقبة الأوراق المالية في نيجيريا زيادة بنسبة 400% في رسوم التسجيل لشركات العملات الرقمية في ظل قيام البلاد باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا القطاع، وفقًا لإشعار نُشر يوم الجمعة.

وتتضمن التعديلات المقترحة على قواعد جهات إصدار العملات الرقمية ومنصات الحفظ زيادات في جميع رسوم الإشراف، بدلاً من رسوم طلب قدرها 100000 نيرة (64 دولارًا) ورسوم تسجيل قدرها 30 مليون نيرة، تريد هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) الآن 300000 نيرة مع كل طلب وتأمل في فرض رسوم تسجيل على شركات العملات الرقمية بقيمة 150 مليونًا.

تأتي هذه المقترحات في الوقت الذي تضعف فيه قيمة النيرة النيجيرية إلى مستويات قياسية مقابل الدولار، حيث تلقي الحكومة اللوم على صناعة العملات الرقمية في تسهيل تدفقات رأس المال غير القانونية إلى الخارج.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ظهرت تقارير تفيد بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة تقوم بتحديث إرشاداتها لمقدمي خدمات العملات الرقمية في البلاد، في حين أن الحكومة ربما اتخذت إجراءات ضد العديد من شركات العملات الرقمية، فقد خص المسؤولون منصة بينانس، واتهموها بتحديد سعر صرف النيرة، إضافة إلى احتجاز اثنين من المديرين التنفيذيين فيها، ويقال إنها تدرس فرض عقوبات ضخمة على الشركة.

واقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا مضاعفة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المدفوع (رأس المال غير المقترض) لمقدمي خدمات العملات الرقمية المهتمين إلى مليار نيرة.