تداعيات حكم قضية ريبل على قطاع العملات المشفرة غير واضحة، وفقاً لبنك أوف أميريكا

إنَّ الفوزَ الجزئي الأخير لشركة “ريبل لابز” (Ripple Labs) في قضية رفعتها ضدها هيئة الأوراق المالية والبورصات لا يقدِّم سوى القليل لتوضيح آثارها على صناعة العملات المشفرة الأوسع، وفقاً لبنك أوف أميريكا (BAC).

في تقرير بحثي نُشر في 21 يوليو، سلَّط البنك الضوء على أنَّ الإطار التنظيمي الشامل ضروريٌّ لتعميم تبنِّي الأصول الرقمية والمشاركة المؤسسية، ولكن أشار البنك إلى أنَّ “عروض ريبل كانت فريدة من نوعها،” وأنَّه “من الصعب تحديد الآثار المترتبة على الأحكام”.

في 13 يوليو، سجَّلت ريبل انتصاراً جزئياً في القضية عندما قضت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك بأنَّ بيع توكن ريبل XRP في البورصات لا يصنِّفه في فئة الأوراق المالية. ومع ذلك، قضت المحكمة بأنَّ توكن ريبل يعدُّ ورقة مالية عند بيعه للمستثمرين المؤسسيين لأنه يستوفي الشروط المنصوص عليها في “اختبار هوي” (Howey Test).

ومن ناحية أخرى

كتب المحللان ألكيش شاه وأندرو موس أنَّ “القاضي حَكم بأنَّ البيع البرنامجي لتوكن ريبل في بورصات الأصول الرقمية لا يمثِّل عرضاً غيرَ مسجَّل وبيعاً لعقود الاستثمار، ولكن في المقام الأول لأنَّ العرضَ الأوليَّ غير المسجَّل والبيع للمستثمرين المؤسَّسيين قد حدث بالفعل، ما كوَّن بدوره سوقاً”.

يقول بنك أوف أميريكا إنَّه يواصل التمييزَ بين تداول توكنات البلوكتشين الأصلية، التي ما تزال توضَع اللوائح التنظيمية لها، وتداول الأصول التقليدية المشفَّرة من جهة أخرى، بما فيها صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وعمليات إعادة الشراء والذهب، التي “وُضعت القواعد لها مسبقاً، ووصلت أحجامُ تداولها بالفعل إلى تريليونات الدولارات”.

في 17 يوليو

أفاد تيموثي مسعد، الرئيس السابق للجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC)، لـ “كوينتيليغراف” بأنَّ حكم المحكمة لم يحدّ بالضرورة من نطاق اختبار هوي — المعيار الذي تحدد به هيئة الأوراق المالية والبورصات الورقة المالية — لأن القاضي ذكر أنَّ المستثمرين المؤسسيين “توقعوا بشكل معقول أن تستخدم ريبل رأس المال الذي تلقته من مبيعاتها لتحسين النظام البيئي لريبل، وبالتالي زيادة سعرها”.

فيما يتعلَّق بأيِّ مشكلات محتملة تحيط بحيازات ريبل، أفاد الرئيس السابق للجنة تداول السلع الآجلة بأنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات يمكنها النظر في استئناف قرار القاضي، أو يمكن للمشرعين التدخل.

كما أضاف مسعد أنَّ “ذلك يدلُّ بوضوح على أنَّه لا يمكننا إنشاء إطار تنظيمي للعملات المشفرة فقط عبر الإنفاذ”.

أشار مسعد أيضاً إلى أنَّ القضية قد تحفز بعض المشرعين الأمريكيين غير الراغبين سابقاً في النظر في التشريعات التي تؤثر على فضاء العملات المشفَّرة، حيث قال:

“جعل [حكم ريبل] حجَّتنا أكثر إقناعاً وإلحاحاً، ما يعني أنَّه لا يمكننا الاعتماد فقط على الإنفاذ للحصول على نوع معايير حماية المستثمرين التي نحتاجها.”

في الوقت نفسه، ذكر ستو ألديروتي، كبير المسؤولين القانونيين في “ريبل لابز”، أنَّ البنوك التي تت