الهند تطالب بمبلغ 86 مليون دولار من منصة بينانس لعدم الامتثال لضريبة السلع والخدمات
أصدرت مديرية المخابرات العامة للسلع والخدمات الضريبية في الهند (DGGI) إشعارًا إلى منصة بينانس، إحدى أكبر منصات تبادل العملات الرقمية في العالم. يطالب الإشعار بدفع 722 كرور روبية (86 مليون دولار) كضريبة السلع والخدمات (GST)، مما يمثل خطوة محورية في تنظيم قطاع العملات الرقمية المزدهر في الهند.
يزعم الإشعار أن بينانس كسبت حوالي 4000 كرور روبية (476 مليون دولار) من رسوم التداول من المستخدمين الهنود دون الامتثال لمتطلبات التسجيل في ضريبة السلع والخدمات الهندية. يعد إشعار DGGI الموجه إلى بينانس أول طلب ضريبي تفرضه الحكومة الهندية على شركات العملات الرقمية.
على الرغم من وجودها الدولي الكبير وعملياتها في أكثر من 150 دولة، لم تسجل بينانس تحت إطار ضريبة السلع والخدمات في الهند. لمعالجة هذه المشكلة، تواصلت DGGI مع الشركات المرتبطة ببيانس في سيشيل وجزر كايمان وسويسرا، ولكنها لم تتلق أي رد. لاحقًا، عينت بينانس ممثلًا قانونيًا محليًا في الهند للتعاون مع DGGI وحل مشكلة الامتثال الضريبي.
معاناة بينانس مع الامتثال والإجراءات التنظيمية في الهند
تم حظر بينانس، التي تعمل على نطاق عالمي وتستحوذ على حصة سوقية كبيرة، في الهند في وقت سابق من هذا العام بسبب عدم الامتثال للوائح المحلية. ومع ذلك، في أبريل، أعلنت الشركة عن خطتها لاستئناف عملياتها في الهند بشرط الوفاء بالتزاماتها الضريبية المتأخرة.
في مايو، حصلت بينانس على موافقة من وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) للعمل كمزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP). ومع ذلك، فرضت FIU غرامة قدرها 18 كرور روبية (2 مليون دولار) الشهر الماضي لعدم الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
تعد إجراءات DGGI جزءًا من حملة أوسع على منصات تبادل العملات الرقمية، مع توقع أن تخضع المنصات الدولية والمحلية الأخرى للمراقبة أيضًا. في الوقت نفسه، يعمل المنظمون الماليون في الهند، بما في ذلك بنك الاحتياطي الهندي (RBI) ومجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI)، على إنشاء إطار تنظيمي أكثر شمولية للعملات الرقمية.
في غضون ذلك، يعاني المجتمع الهندي للعملات الرقمية من أزمة بعد خرق أمني كبير في منصة WazirX، وهي منصة رائدة. أدى الهجوم في 18 يوليو إلى سرقة أصول بقيمة 230 مليون دولار من محفظة متعددة التوقيعات. وقد زادت جهود الاسترداد غير الكافية من قبل WazirX والمشاركة المحدودة من الحكومة من المخاوف داخل القطاع.
