الهندوراس تحظر التعامل بالعملات الرقمية

قامت الهيئة التنظيمية المصرفية في هندوراس، بتنفيذ تدابير فورية، تحظر على المؤسسات الخاضعة لسلطتها، الانخراط في تداول العملات الرقمية.

حيث أشارت اللجنة الوطنية للمصارف والأوراق المالية، إلى أن هذه الخطوة تدخل حيز التنفيذ على الفور، وتهدف إلى التخفيف من مخاطر الاحتيال وغسيل الأموال، حسبما ذكرت رويترز.

وسيُطلب من الشركات الخاضعة لتفويضها، عدم الاحتفاظ أو استثمار أو التوسط أو التجارة في العملات أو الأصول الرقمية، أو العملات الافتراضية أو الرموز المميزة أو الأصول الافتراضية المماثلة، التي لم يصدرها أو يصرح بها البنك المركزي.

الجدير بالذكر أن هذا الحظر تم فرضه، على الرغم من عدم وجود تشريع رسمي ينظم العملات الرقمية، في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

حيث يعمل العديد من مقدمي الخدمات المتعلقة بالعملات الرقمية داخل هندوراس، وأوضحت الهيئة التنظيمية المصرفية، أن العديد منهم موجودون في بلدان متعددة.

لذلك تواجه هندوراس تحديات في السيطرة عليهم، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة غير المشروعة.

من ناحية أخرى، وعلى الرغم من عدم وجود لوائح رسمية تتعلق بالعملات الرقمية، إلا أن الهيئة اشارت سابقاً إلى نظرتها حول الجدوى الفنية والقانونية، لإصدار عملتها الرقمية الخاصة.

والتي سيتم تنظيمها والاعتراف بها كعملة قانونية، لكنه لم يتم الإعلان عن أي معلومات حول العملة منذ عام 2022.

عملة البيتكوين في هندوراس

تقوم العديد من الشركات الأخرى في هندوراس، بتبني مبادرات تتضمن العملات الرقمية، خلافاً لقرار البنك المركزي، مثل عملة البيتكوين في المعاملات المنتظمة.

حيث أفاد موقع فينبولد، أن منطقة بروسبيرا زيدي الاقتصادية الخاصة في هندوراس، اعترفت رسمياً بالبيتكوين كوحدة حسابية، معترفة بشرعيتها في مختلف المعاملات التجارية والضريبية والمالية:

“تعترف منطقة بروسبيرا زيدي بأحقية الشركات القانونية المقيمة، المنظمة أو المسجلة بموجب سلطة قانون تسجيل الشركات، في استخدام البيتكوين كوحدة حسابية خاصة بها، بمعنى الوحدة النقدية أو مقياس”

ومن المثير للاهتمام، أن هذه الخطوة تتزامن مع الاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية، في جميع أنحاء أمريكا الوسطى، مدفوعاً بتحول السكان إلى العملات الرقمية، لمواجهة ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

يذكر أنه انتشرت شائعات حول احتمال أن تتبع هندوراس خطى السلفادور، في اعتماد بيتكوين كعملة قانونية، إلا أنه لم تظهر أي تطورات رسمية حتى الآن.

حيث أدى ارتفاع الاهتمام بالعملات الرقمية، إلى نمو المنتجات ذات الصلة والبنية التحتية، مثل تركيب أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين في المنطقة.