الصين تصدر اجراءا ضل الاحتيال بالعملات المشفرة

كثفت السلطات الصينية جهودها، لحماية المستثمرين من العملات الرقمية الاحتيالية، ومخططات التحويل.

حيث صدرت تحذيرات من قبل المسؤولين في مدينة داليان (مدينة في مقاطعة لياونينغ)، يحذرون فيها الجمهور من فرص الاستثمار الخادعة، التي تدعي عوائد عالية من خلال العملات الرقمية، ومشاريع ميتافيرس.

كما تستهدف التنبيهات على وجه التحديد، أنشطة جمع التبرعات غير القانونية، والتي كانت في تزايد مؤخراً.

حملة الصين على الأنشطة الاستثمارية الخادعة

حددت الهيئات التنظيمية المالية في مدينة داليان، إلى جانب وكالات إنفاذ القانون، اتجاهاً لمخططات الاستثمار الاحتيالية.

حيث غالباً ما تتضمن عمليات الاحتيال هذه، منصات عبر الإنترنت مثل مجموعات WeChat، والتي يتم فيها إقناع الأفراد بتنزيل تطبيقات غير مصرح بها، والاستثمار في عملات رقمية مزيفة.

كما ويتماشى هذا التحذير مع سلسلة من الإشعارات، الصادرة عن المؤسسات التنظيمية الوطنية (مثل بنك الشعب)، والتي تؤكد على الطبيعة غير المشروعة لعمليات تمويل وتداول العملات الرقمية.

التدابير التنظيمية الجارية

تأتي أحدث الاستشارات، في أعقاب توجيهات سبتمبر 2021، الصادرة عن البنك المركزي الصيني والسلطات الأخرى.

والتي حظرت جميع معاملات العملات الرقمية، واعتبرت خدمات الصرف الخارجية للمقيمين الصينيين، غير قانونية.

حيث يعد هذا جزءًا من سياسة تقييدية أوسع نطاقاً، بخصوص تداول العملات الرقمية، وتعدينها داخل البلاد.

في المقابل، أنشأت هونج كونج مؤخراً بيئة أكثر ترحيباً بمؤسسات العملات الرقمية، على النقيض من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الصين.

وأصدرت المنطقة نظام ترخيص في يونيو 2023، يسمح لمنصتين هما HashKey وOSL، بتقديم الخدمات لجمهور البيع بالتجزئة.

يذكر أن الصين حافظت منذ عام 2017، على موقف صارم في سوق العملات الرقمية، مما حفز المستثمرين الصينيين على البحث عن سبل بديلة (مثل الأسواق خارج البورصة)، للاستثمارات في العملات الرقمية.

وتواصل الحكومة تطبيق لوائح صارمة لتثبيط هذه الأنشطة، والضغط على المستثمرين للالتزام بالممارسات المالية المصرح بها.