السعودية تقبض على عصابة إحتيال بـ العملات الرقمية
وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (SPA)، صرح مصدر مسئول في النيابة العامة أن نيابة جرائم الاحتيال المالي بدأت بالتحقيق مع عصابة مكونة من 12 شخص بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي.
حيث أوضحت التحقيقات أن العصابة كانت تقوم بإقناع الضحايا بالاستثمار في العملات الرقمية والتي وصفتها النيابة بأنها غير مرخصة.
بالرغم من أن العملات الرقمية تعتبر غير مرخصة حتى الان في السعودية، إلا أنه البنك المركزي السعودي وهيئة سوق المالي السعودية يعملان على تنظيم وتشريع العملات الرقمية.
كما كشفت التحقيقات أن بعض أعضاء العصابة قاموا بفتح حسابات بنكية في عدد من البنوك السعودية وقاموا بتلقي مبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة.
ملابسات عمليات الإحتيال التي قامت بها العصابة في السعودية
كشف التحقيقات أن بعض المتهمين وصلوا للعصابة بعد أن قاموا بنشر سيرتهم الذاتية للبحث عن وظيفة على أحد برامج التواصل الاجتماعي وتلقوا عروضاً من شركات أجنبية للعمل عن بعد.
توضح التحقيقات أن الشركات الاجنبية كانت تقوم بإرسال أجهزة إلكترونية للمتهمين عن طريق متهمين آخرين.
كانت يتم استخدام هذه الأجهزة في تمرير المكالمات الدولية إلى أرقام هواتف الضحايا داخل المملكة.
كما كشفت التحقيقات أن بعض المتهمين لم يكونوا على علم بأنهم مشاركين في عمليات الاحتيال وذلك لأن أعضاء العصابة كان يتنكرون في زي شركة اتصالات معروفة ويقومون بتثبيت الأجهزة داخل المنازل ومتابعة تشغيلها وإخفاء بيانات التتبع.
وبتفتيش مساكن المتهمين عثرت السلطات على عدد من الأجهزة الإلكترونية المخصصة لتمرير المكالمات وشرائح اتصال وأجهزة جوال مخصصة لتفعيل الشرائح.
أوضحت النيابة العامة أنه سيتم إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي.
كما أكدت النيابة على أنها ستستمر في مكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها ونبهت على المواطنين بالتحقق من أي اتصال يرد بشأن عروض وظيفية أو عروض استثمار والتي قد ينتج عنها استغلال البيانات والحسابات البنكية للمشاركة في جرائم الاحتيال المالي وذلك لكي يتجنب المواطنين الوقوع تحت طائلة المساءلة الجزائية.
