الدنمارك تتخذ خطوة جريئة بفرض ضريبة على الأرباح غير المحققة من العملات الرقمية

شهدت الساحة التنظيمية العالمية للعملات الرقمية نشاطًا كبيرًا هذا الأسبوع، حيث أصدرت العديد من الدول إعلانات مهمة، وأثيرت بعض الجدل. ومن بين الأحداث البارزة، تصريح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) غاري غينسلر في مقابلة حديثة، حيث أكد أن “التنظيم عبر التنفيذ” سيستمر دون تراجع.

في الساعات الـ 24 الأخيرة، فاجأت الدنمارك العالم بكونها أول دولة تفرض ضريبة على الأرباح غير المحققة من العملات الرقمية. في بيان رسمي أصدره المجلس القانوني الدنماركي يوم الأربعاء، أعلنوا خططهم لفرض ضريبة بنسبة 42% على الدنماركيين الذين يمتلكون البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.

تهدف هذه الخطوة إلى تضمين العملات الرقمية ضمن الأصول المالية الاستثمارية الأخرى وفرض ضريبة واضحة على الأصول الرقمية. كما أوضح التقرير كيف كانت هناك صعوبة في تنظيم العملات الرقمية التي لا تدعمها أصول ملموسة. وقد عمل المجلس القانوني على هذا التقرير منذ عام 2021، نظرًا للاستخدام الواسع لأصول العملات الرقمية بين مواطني الدنمارك.

ثانيًا، يعتقد المجلس أن القانون الجديد سيساهم في توحيد عملية الضرائب ومنع الدنماركيين من دفع ضرائب باهظة على أرباحهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الطريقة في فرض الضرائب على العملات الرقمية غير المدعومة تشبه ضرائب الأسهم.

كيف تتعامل الدنمارك مع ضرائب العملات الرقمية؟

يهدف المجلس القانوني إلى تحقيق التوازن في نظام الضرائب الخاص به، حيث يعمل على تبسيط جوانب مختلفة من التمويل كما ورد في مناقشته. ويعتقد مجلس القانون الدنماركي أن توصياته الضريبية تتجاوز استقرار ضرائب العملات الرقمية. إذ يشير إلى أن عدم التماثل بين الضرائب على الأرباح والخسائر يختفي بفضل هذا التنظيم الجديد.

على الصعيد العالمي، بدأت عدة دول في استكشاف تنظيم العملات الرقمية بنشاط. ففي يوم الأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة الهندية مؤخرًا عن تلقيها آراء الخبراء بشأن ورقة نقاشية تعتزم نشرها. بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي النرويجي عن خطته لإنهاء مناقشة العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) بحلول نهاية عام 2025.