الخزانة البريطانية تطلق دعوةً مفتوحةً لتقديم استشاراتٍ حول أنظمة السندات المالية

أطلقت وزارة الخزانة البريطانية (HM treasury)، التابعة إلى حكومة المملكة المتحدة البريطانية، دعوةً مفتوحةً على موقعها GOV.UK، بتاريخ الحادي عشر من يوليو هذا العام،

تدعو فيها الجهات المعنية في صناعةِ الأسواقِ الرقميةِ الماليةِ إلى تقديم مراجعاتهم وملاحظاتهم بخصوص النظام المالي الذي تعملُ على إطلاقه، والذي أطلقت عليه اسم “ساند بوكس للسنداتِ المالية الرقمية” (Digital Securities Sandbox-DSS).

وبحسب ما ذكرت ورقة الاستشارة المنشورة

فإن نظام ساند بوكس للسنداتِ المالية (DSS)، يمثلُ أول بُنيةٍ هيكلية لنظامٍ مالي يعملُ ضمن دائرة صلاحياتٍ وقوانين مضمونة وفق قانون السنداتِ المالية الرقمية في الأسواق التابع لقانون الخدمات المالية لعام 2023.

وتشيرُ ورقة الاستشارة إلى أن النظام المالي (DSS) سيعملُ على تقديمِ تسهيلاتٍ لاختبار وتقييم واعتماد السنداتِ المالية الرقمية، وهذا سيساعدُ الصناعة المالية على بناء أنظمةٍ تستخدمُ تكنولوجيا السنداتِ المالية الرقمية، ويدعمُ تنفيذ عملياتٍ متعددة متعلقةً بالسنداتِ المالية الرقمية، ضمن إطارٍ تشريعي وقانوني وتنظيمي تم تعديله بشكلٍ مؤقت.

كما ودعت وزارة الخزانة البريطانية إلى تقديم القطاع المالي ككل لمراجعاتٍ وإفاداتٍ حول آلية عمل وتنفيذ نظام السندات المالية الرقمية (DSS)، إلى جانب الإقتراحات المُتعلقة بالصلاحياتِ والأنظمةِ والسياساتِ والقوانينِ التي يعتمدها النظام بحسب ما توضح ورقة الاستشارة المنشورة.

وفي نفس الوقت، طالبت وزارة الخزانة البريطانية المهتمين والمشاركين بالإعلان عن استخدامهم وتجربتهم للنظام، وذلك من أجل فتح باب المناقشة والحوار. وإضافةً إلى ذلك، فقد أتاحت الوزارة للمشاركين تقديمِ ملاحظاتهم وأراءهم مع إمكانية إخفاء هويتهم الحقيقية.

وبحسب ما أشارت ورقة الاستشارة إليه

فإن مهام نظام السندات المالية الرقمية (DSS) تتمثلُ في تمكين الشركات من إنشاء أنظمةٍ خاصة لإدارة المعلومات المالية باستخدام تكنولوجيا الأصول الرقمية، إضافةً إلى دعمها في تنفيذِ أنشطة الإيداع المركزي للأوراق والمستندات المالية مثل مهامِ “كاتب العدل”.

هذا وقد حددت وزارة الخزانة البريطانية موعد إغلاق الاستشارة المفتوحة، وسيكون بتاريخ 22 أغسطس الساعة 11:59 مساء.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة البريطانية (HM treasury)، تمثل وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية لحكومة المملكة المتحدة، حيث تعملُ الوزارة على التحكم في الإنفاق العام من خلال تطويرِ وتنفيذِ السياساتِ والقوانين المالية العامة، بالإضافة إلى وضع السياسة الاقتصادية للحكومة وضمان تحقيق نمو اقتصاديِ ومستدام.