الإمارات العربية المتحدة تحذر مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المشروعة

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) والهيئات التنظيمية الأخرى في الدولة مجموعة جديدة من الإرشادات الموحدة الموجهة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) العاملين ضمن الإمارات.

هذه الإرشادات تضع عقوبات على الأنشطة غير المرخصة وتعكس التزام الدولة بمكافحة الجرائم المالية وحماية نظامها المالي.

في 6 نوفمبر، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة (NAMLCFTC) والمصرف المركزي عن قائمة “العلامات الحمراء” لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وهي مؤشرات لتحديد الأطراف المشبوهة وتشمل الغياب التام للتراخيص التنظيمية، وعروض الوعود الخيالية، وضعف التواصل، والفشل في الكشف عن المعلومات التنظيمية.

بموجب الإرشادات الجديدة، يُتوقع من جميع المؤسسات المالية المرخصة والشركات والمهن غير المالية المحددة ومقدمي خدمات الأصول الرقمية المرخصين الإبلاغ عن أية معاملات تشمل أطراف مشبوهة.

كما تشدد الإرشادات على أنه يمكن الإبلاغ عن الأنشطة غير المرخصة المتعلقة بالأصول الافتراضية من خلال آليات الإبلاغ عن المخالفات.

توضح الوثيقة أيضا العواقب التي ستلحق بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين العاملين في الإمارات، بما في ذلك العقوبات المدنية والجنائية، والغرامات المالية ضد الكيانات وأصحابها وكبار المديرين.

وتحذر التوجيهات كذلك من أن المؤسسات المالية المحلية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومقدمي خدمات الأصول الرقمية المرخصين الذين يتعاملون مع مقدمي الخدمات غير المرخصين سيكونون معرضين للمساءلة القانونية.

“خالد محمد بلاعمة”، محافظ المصرف المركزي ورئيس لجنة “NAMLCFTC”، أكد على أن هذه الإرشادات تأتي في وقت مهم حيث يزداد تيسير الوصول إلى الأصول الرقمية، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة الجرائم المالية مع تطور الاقتصاد الرقمي لضمان استقرار النظام المالي في الإمارات.

إصدار هذه الإرشادات يأتي ضمن جهود الإمارات للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، التي تشير إلى نواقص في أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.

تم إدراج الإمارات في القائمة الرمادية للFATF في مارس 2022 بسبب نقاط الضعف في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكن الدولة قد التزمت بالعمل مع الهيئة العالمية لتحسين الأطر التنظيمية الخاصة بها في هذه المجالات.