ادار قانون الأصول الرقمية من قبل مركز دبي

تكتسب الأصول الرقمية مزيداً من الاعتراف يوماً بعد يوم، ويقوم المزيد من المشرعين بإدراجها في أطر قانونية مبتكرة.

حيث أصدر مركز دبي المالي العالمي DIFC (أحد أكبر المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا)، ما أسماه قانون الأصول الرقمية الأول في العالم، والذي يفسر وجود فئة الأصول هذه.

تفاصيل قانون الأصول الرقمية في دبي

يقوم قانون الأصول الرقمية في مركز دبي المالي العالمي، بتعديل سلسلة من القوانين، بما في ذلك قانون العقود، وقانون الالتزامات، وقانون الضمان، وقانون الأضرار والتعويضات، وقانون الائتمان، وقانون المؤسسات، لمعالجة بعض التحديدات.

على سبيل المثال، تعتبر بعض القوانين الآن بعض الأصول الرقمية بمثابة أموال، ويقوم البعض بتعديل تعريف فئة الأصول هذه، إلى التعريف المعتمد في هذا القانون الجديد.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي جاك فيسر، إمكانات هذا القانون وطابعه الرائد في العالم.

وأشار فيسر إلى أن مركز دبي المالي العالمي يعتبر هذه الوثيقة رائدة، لأنها أول قانون تشريعي يحدد الخصائص القانونية للأصول الرقمية، كمسألة تتعلق بقانون الملكية بشكل شامل”.

علاوة على ذلك، تنص الوثيقة على كيفية التحكم في الأصول الرقمية، ونقلها والتعامل معها من قبل الأطراف المعنية.

تجدر الإشارة هنا، إلى أن دبي وافقت على قانون الأصول الرقمية الخاص بها في عام 2022، وعينت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA، لتكون الوكالة المسؤولة عن هذا القطاع.

إلا أنه على الرغم من ذلك، لا ينطبق هذا القانون على مركز دبي المالي العالمي، حيث أن المنطقة الحرة لديها هيئة إدارية خاصة بها، وهي سلطة مركز دبي المالي العالمي، ومنظم الخدمات المالية، سلطة دبي للخدمات المالية DFSA.

كما وأعلن مركز دبي المالي العالمي في أغسطس/آب، أنه سيدعم 90% من تكلفة تراخيص شركات الويب3 والذكاء الاصطناعي، التي تنتظر افتتاح عملياتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة.