أبوظبي تشدد على منع تعدين العملات الرقمية في المزارع وتفرض غرامات كبيرة

في خطوة هامة للحد من سوء استخدام المواقع الزراعية والسيطرة على استهلاك الكهرباء الزائد، أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (أدافسا) عن حظر صارم لتعدين العملات الرقمية في المزارع. تم الإعلان عن هذا القرار يوم الخميس، كما أكدت وسائل الإعلام المحلية، صحيفة “خليج تايمز”.

تعدين العملات الرقمية، الذي يستخدم للتحقق من المعاملات وخلق أصول رقمية جديدة مثل البيتكوين، معروف باستهلاكه العالي للكهرباء بسبب الأجهزة القوية المطلوبة لهذا الغرض. وفقًا للتقرير، جاء قرار أدافسا وسط مخاوف من أن عملية التعدين المكثفة للطاقة تؤدي إلى زيادات غير مستدامة في تكاليف الكهرباء، مما قد يعرض العمليات الزراعية للخطر.

أكدت الهيئة أن المزارع ليست مجهزة للتعامل مع الطلبات العالية للطاقة التي يتطلبها تعدين العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، شددت أدافسا على أن المزارع مخصصة للزراعة، وإعادة توجيهها للتعدين يعطل استخدامها المقصود.

بالتوازي، قد يواجه المخالفون لهذا التنظيم الجديد غرامات كبيرة تصل إلى 10,000 درهم أو 2,722.57 دولار أمريكي. هذه الخطوة جزء من مبادرة أكبر لتعزيز استخدام الطاقة المستدامة والاستخدام المناسب للأراضي في المواقع الزراعية.

في حين أن الإمارات تسمح بالأنشطة المتعلقة بتكنولوجيا البلوكشين، فإنها تفرض قواعد صارمة لضمان تنفيذها بشكل مسؤول وفي الإعدادات المناسبة.

في تطور ذي صلة، اتخذت وزارة الكهرباء الفنزويلية موقفًا مماثلاً ضد مناجم العملات الرقمية، وقامت بفصلها عن شبكة الكهرباء. تأتي هذه الخطوة كجزء من حملة أوسع لفنزويلا على تعدين العملات الرقمية، والتي أدت بالفعل إلى مصادرة أكثر من 2,000 جهاز تعدين وتوجيه اتهامات لعدة مسؤولين.

تعكس السياسات الصارمة في كل من أبوظبي وفنزويلا اتجاهًا متزايدًا للهيئات التنظيمية حول العالم لاتخاذ خطوات لمعالجة التحديات البيئية والبنية التحتية التي تطرحها صناعة تعدين العملات الرقمية المتنامية.