بينانس تعلن عن حذف 14 عملة رقمية بعد أول جولة من مبادرة “التصويت على الحذف”

أعلنت منصة بينانس، أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم، عن حذف 14 عملة رقمية من منصتها اعتبارًا من 16 أبريل 2025، في خطوة غير مسبوقة تأتي ضمن أول جولة من مبادرتها الجديدة “Vote to Delist” أو “التصويت على الحذف”، التي تعتمد على تصويت المستخدمين في تحديد مستقبل العملات على المنصة.

قائمة العملات التي سيتم حذفها

العملات الرقمية التي سيتم شطبها تشمل:
BADGER، BAL، BETA، CREAM، CTXC، ELF، FIRO، HARD، NULS، PROS، SNT، TROY، UFT، وVIDT.

هذا القرار جاء نتيجة مزيج من تصويت المستخدمين ونتائج التقييم الداخلي الذي أجرته المنصة، ما أدى إلى موجة من ردود الأفعال الحادة في مجتمع الكريبتو، خاصةً بعد أن شهدت العملات المتأثرة انخفاضات حادة في قيمتها فور الإعلان.

تفاصيل عملية التصويت

من أجل التصويت، اشترطت بينانس على المستخدمين امتلاك ما لا يقل عن 0.01 من عملة BNB. وقد شارك في التصويت 24,141 مستخدمًا، وأسفرت العملية عن أكثر من 103,000 صوت، تم اعتماد حوالي 93,680 صوتًا منها بعد استبعاد الأصوات غير المؤهلة.

معايير التقييم والحذف

أوضحت بينانس أن قرار الحذف استند إلى عدة عوامل، من أبرزها:

• التغيرات في فرق العمل الأساسية للمشاريع.

• التزام الفرق المطورة.

• حجم التداول.

• التقدم التقني والتحديثات.

• الامتثال التنظيمي.

• سلوكيات غير أخلاقية (إن وُجدت).

• ملاحظات المجتمع والمستخدمين.

هذا النهج الجديد يعكس رغبة المنصة في رفع معايير الإدراج وضمان بقاء المشاريع ذات الجودة العالية فقط.

ماذا سيحدث بعد الحذف؟

• سيتم إيقاف جميع أزواج التداول الخاصة بالعملات الـ14 في 16 أبريل 2025 الساعة 03:00 بتوقيت UTC.

• بعد هذا التاريخ، لن تُقبل أي ودائع لهذه العملات على المنصة.

• يمكن سحب العملات حتى 9 يونيو 2025.

• اعتبارًا من 10 يونيو 2025، تحتفظ بينانس بحق تحويل الأرصدة المتبقية إلى عملات مستقرة بالنيابة عن المستخدمين – مع عدم ضمان ذلك.

الامتثال التنظيمي في أوروبا

يأتي هذا الإعلان بعد فترة قصيرة من قيام بينانس بحذف أزواج تداول USDT في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، امتثالًا للوائح MiCA الجديدة، ما يؤكد التزام المنصة المتزايد بالقوانين الدولية.

ورغم أن هذه الخطوة تعزز الشفافية ومشاركة المستخدمين، إلا أنها تثير تساؤلات حول الاستقرار السوقي وتأثير مثل هذه المبادرات الديمقراطية على تقلبات الأسعار.