3 أمور يجب معرفتها عن قانون CLARITY

محطة تشريعية فاصلة ترسم مستقبل الأصول الرقمية

يقترب الكونغرس الأمريكي من مرحلة حاسمة مع استعداد مجلس الشيوخ لإجراء تصويت مفصلي على قانون CLARITY في الخامس عشر من سبتمبر. ويأتي هذا الاستحقاق بعد أكثر من عام من العمل التشريعي المتواصل لصياغة إطار شامل ينظم سوق الأصول الرقمية وينهي حالة الضبابية القانونية التي عانى منها القطاع طويلاً.

وكان مجلس النواب قد أقر النسخة الأولى من مشروع القانون بأغلبية 294 صوتاً مقابل 134، قبل أن تدعمه اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ. ويتطلب تمرير إجراء إنهاء النقاش، الذي تقدم به زعيم الأغلبية في المجلس، حشد 60 صوتاً على الأقل، ما يعني حاجة الحزب الجمهوري إلى دعم مباشر من مقاعد الحزب الديمقراطي والمستقلين. وقد عبّر الرئيس التنفيذي لمنصة Coinbase السيد براين أرمسترونغ عن دعمه للمشروع بعد تعديل بنود رئيسية لمعالجة مخاوف الصناعة.

أبرز ثلاثة محاور يتضمنها قانون CLARITY

يتناول التشريع المقترح ملفات تنظيمية شائكة طالما أثارت الجدل داخل الدوائر القانونية والمالية، وتتلخص أهم ركائزه في الآتي:

1. حسم الصراع الرقابي بين هيئة الأوراق المالية وهيئة السلع

يمثل توزيع الصلاحيات بين الهيئات التنظيمية جوهر قانون CLARITY، حيث يحافظ التشريع على سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في مراقبة عمليات جمع الأموال وطروحات العملات الرقمية الأولية، بينما يوسع من صلاحيات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) لتشمل الإشراف المباشر على أسواق التداول الفوري والوسطاء.

كما يطرح النص مفهوماً قانونياً جديداً يُعرف باسم الأصول المساعدة؛ إذ يتعامل مع الرموز المشفرة بوصفها سلعاً رقمية حتى وإن اعتمدت قيمتها في البداية على جهود إدارية، مع إلزام الشركات بتقديم إفصاحات محددة تنتهي تدريجياً فور اكتمال لا مركزية المشروع.

2. حماية التمويل اللامركزي مع تطبيق معايير الحوكمة

يواجه قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) اختباراً دقيقاً؛ فالقانون لا يستهدف المطورين البرمجيين أو المعدنين ومدققي المعاملات الذين يقتصر دورهم على الجوانب التقنية، ولا يمنع الأفراد من استخدام محافظ الحفظ الذاتي. في المقابل، يفرض القانون متطلبات صارمة على البروتوكولات التي تدعي اللامركزية صورياً بينما تدار فعلياً عبر جهات أو أطراف محددة تحتفظ بالسيطرة الإدارية وصلاحيات الرقابة، حيث سيتعين على هؤلاء التسجيل لدى هيئة السلع.

3. تنظيم فيدرالي موحد لمنصات تداول العملات المشفرة

يضع القانون حداً لتشتت الإجراءات بين الولايات والهيئات الفيدرالية المختلفة من خلال إخضاع المنصات لرقابة اتحادية مركزية تشمل ما يلي:

• إلزام شركات التداول ووسطاء السلع الرقمية بالتسجيل الرسمي تحت إطار إشرافي موحد.
• تطبيق اشتراطات قانون السرية المصرفية ومعايير مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء بدقة.
• فرض إجراءات صارمة لسلامة الأسواق ومنع التداول بناءً على معلومات داخلية وفصل أصول العملاء لمنع استغلالها أو الاحتيال.