موقف هيئة الأوراق المالية من إعادة شراء العملات الرقمية

تحول تنظيمي في موقف هيئة الأوراق المالية الأمريكية

أصدر قسم تمويل الشركات لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) إرشادات جديدة قد تغير قواعد اللعبة بالنسبة لمشاريع الكريبتو. ووفقاً لهذه التوجيهات، فإن إعلانات إعادة شراء العملات في الشبكات التي تعمل بالفعل لا تُعد بالضرورة وعوداً بتقديم “جهود إدارية جوهرية”، وهو ركن أساسي في تحديد ما إذا كان الأصل يمثل عقداً استثمارياً يخضع لقوانين الأوراق المالية.

الفرق بين الشبكات الوظيفية والمشاريع الناشئة

أوضحت هيئة الأوراق المالية أن المعاملة القانونية تختلف جذرياً بناءً على حالة الشبكة التقنية، حيث يمكن تلخيص المعايير الجديدة في النقاط التالية:

• الشبكات الوظيفية: لا يعتبر إعلان برنامج إعادة الشراء فيها بمثابة وعد استثماري طالما أن النظام يعمل بشكل كامل ومستقل.
• الشبكات غير الوظيفية: قد تظل عمليات إعادة الشراء تحت مجهر القانون إذا تم الترويج لها كوسيلة لتوليد عوائد أو أرباح للمستثمرين قبل اكتمال الشبكة.
• التطوير المستمر: الوعود بصيانة الشبكة أو ترقيتها أو تنميتها بعد أن تصبح وظيفية لا تستوفي عادةً شروط “اختبار هوي” (Howey Test).

ثغرة قانونية أم تيسير تنظيمي؟

وصف المحامي المتخصص في قوانين الأوراق المالية، السيد “غابرييل شابيرو” (Gabriel Shapiro) من شركة MetaLeX Labs، هذه التوجيهات بأنها تفتح “ثغرة قانونية” كبيرة. وأشار إلى أن الفرق البرمجية يمكنها الآن الاستمرار في البناء ودعم أسعار عملاتها عبر عمليات إعادة الشراء، مع التمتع بمزايا الاستثمار العام دون منح حاملي العملات حقوقاً تشبه حقوق المساهمين التقليديين.

ومع ذلك، نبه “شابيرو” إلى أن هذه الإرشادات صادرة عن موظفي هيئة الأوراق المالية وليست قوانين ملزمة صادرة عن المحاكم، مما يعني أن أي إدارة مستقبيلة للهيئة أو حتى دعاوى قضائية خاصة قد تتبنى تفسيرات مختلفة تماماً للواقع الاقتصادي للمشاريع.

السياق السياسي والتشريعي للقرار

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تعثر “قانون الوضوح” (Clarity Act) في مجلس الشيوخ الأمريكي، مما دفع الجهات التنظيمية للتدخل لسد الفراغ التشريعي. وكان رئيس هيئة الأوراق المالية، السيد “بول أتكينز” (Paul Atkins)، قد ألمح سابقاً إلى ضرورة تحرك الهيئة في حال فشل البرلمان في صياغة قوانين واضحة، وهو ما يفسر صدور هذه التوضيحات التي تزامنت مع تحذيرات مماثلة من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

وعلى الرغم من ترحيب قطاع العملات الرقمية بهذه الخطوات التنظيمية، إلا أن الخبراء يؤكدون أن القواعد الإدارية تظل أسهل في الإلغاء مقارنة بالقوانين التشريعية الدائمة، مما يبقي الباب مفتوحاً أمام احتمالات التغيير في المستقبل.