مجلس الشيوخ الأمريكي يستعد للتصويت على قانون CLARITY
حسم المصير التشريعي لسوق الكريبتو في واشنطن
يعقد مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة تصويت إجرائية حاسمة تتطلب موافقة 60 سناتورًا لبدء المناقشة الرسمية حول قانون CLARITY الخاص بتنظيم الأصول المشفرة. وتأتي هذه الخطوة عقب تقديم الأعضاء الجمهوريين مسودة نهائية تمتد على 635 صفحة، وشملت 126 تعديلًا جوهريًا بناءً على طلب المفاوضين الديمقراطيين لتنظيم الأسواق الرقمية وضمان الاستقرار المالي.
تعديلات أخلاقية صارمة وتجنب تضارب المصالح
تضمنت النسخة المحدثة ضوابط أخلاقية مشددة تستهدف المسئولين الفيدراليين والقضاة وأعضاء البرلمان وأزواجهم، لمنع الاستفادة الشخصية من الأصول الرقمية أثناء التأثير على السياسات العامة. ووفقًا لما أفادت به صحيفة Politico، وافق الرئيس دونالد ترامب على القواعد الجديدة المبنية على مقترح السناتور ثوم تيليس والسناتور روبن غاليغو.
وتلزم التشريعات المسئولين المشمولين بالتخلي عن الاستثمارات المالية الكبيرة المرتبطة بالعملات المشفرة أو وضعها في صناديق استثمارية مغلقة. كما تمنح الصياغة المعدلة مدعي العموم في الولايات صلاحية الملاحقة القانونية بالتنسيق مع وزارة العدل الأمريكية والمؤسسات المعنية لضمان الامتثال الصارم.
آلية كبح الصدمات لحماية البنوك من مخاطر العملات المستقرة
تمنح المسودة الجديدة وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت صلاحية فرض آلية كبح الصدمات لمواجهة حركة تدفق الودائع المرتبطة بالعملات الرقمية المستقرة. وتهدف هذه الآلية إلى حماية البنوك المحلية والصغيرة من مخاطر سحب الودائع لصالح منتجات الكريبتو التي تقدم عائدات تنافس الحسابات المصرفية التقليدية.
وتتيح النصوص الجديدة إمكانية التدخل الفيدرالي الفوري عند وجود أدلة على نزوح جماعي للودائع، بالتوازي مع القواعد الفيدرالية المنظمة لمصدري عملات المدفوعات المستقرة ضمن إطار قانون GENIUS.
إعادة توزيع السلطات الرقابية وضوابط المطورين
توزيع الاختصاصات بين CFTC و SEC
يقسم التشريع الأدوار التنظيمية بوضوح بين الهيئات الفيدرالية؛ حيث تمنح المسودة هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC السلطة الرقابية على أسواق التداول الفوري للسلع الرقمية وبورصاتها، بينما تحتفظ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC باختصاصها على الأوراق المالية والعقود الاستثمارية.
حماية مطوري البرمجيات والحدود القانونية
وفرت التعديلات حماية مدنية لمطوري البرمجيات الذين لا يتحكمون في أموال العملاء، عبر إعفائهم من متطلبات التسجيل الخاصة بنقل الأموال تحت قانون السرية المصرفية. غير أن المفاوضين أزالوا الحماية الجنائية الصريحة التي كانت موجودة في النسخ السابقة والمترتبة على المادة 1960 المتعلقة بأنشطة تحويل الأموال غير الترخيصية.
مسار التصويت والسيناريوهات المتوقعة
يمتلك الجمهوريون 53 مقعدًا في مجلس الشيوخ، مما يعني حاجتهم إلى دمج جهودهم والحصول على 7 أصوات على الأقل من الكتلة الديمقراطية لتجاوز عقبة الـ 60 صوتًا لبدء النقاش. وأوضح رئيس الأغلبية السناتور جون ثون جدول الجلسة الإجرائية، مشيرًا إلى أنه في حال نجاح التصويت، سيقدم السناتور سينثيا لوميس والسناتور تيم سكوت والسناتور جون بوزمان النص المعدل كبديل للمشروع الذي أقرته غرفة النواب سابقًا بأغلبية 294 صوتًا مقابل 134 صوتًا في يوليو 2025.
