كوريا الجنوبية تعتمد قوانين الأوراق المالية المرمزة
تحول جذري في أسواق رأس المال الكورية عبر الترميز الرقمي
تخطو كوريا الجنوبية خطوات متسارعة نحو دمج التكنولوجيا المالية الحديثة في أسواقها الرسمية، حيث كشفت مؤخراً عن القواعد التفصيلية لدمج الأوراق المالية المرمزة ضمن أسواق رأس المال المنظمة. وتهدف هذه التحركات إلى تحويل الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار إلى توكنات رقمية يتم تداولها عبر تقنية السجلات الموزعة، مع تحديد موعد رسمي لبدء العمل بهذه القوانين في الرابع من فبراير لعام 2027.
أوضحت لجنة الخدمات المالية (FSC) أن هذه اللوائح الفرعية قد دخلت مرحلة الاستشارة العامة، والتي ستستمر حتى 11 نوفمبر المقبل. وتغطي هذه التدابير أنواع الأوراق المالية القابلة للترميز، ومعايير تشغيل السجلات الموزعة، بالإضافة إلى متطلبات الترخيص لمنصات التداول خارج البورصة (OTC).
دمج الأصول التقليدية في قالب رقمي حديث
يسمح المقترح الجديد الصادر عن لجنة الخدمات المالية (FSC) بإصدار وتداول الأوراق المالية التقليدية، مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار، في شكل الأوراق المالية المرمزة. كما يشمل الإطار التنظيمي منتجات الاستثمار الجزئي، بما في ذلك شهادات الاستحقاق الائتمانية غير النقدية وعقود الاستثمار المالية.
وتتعامل السلطات الكورية مع هذه الأصول كشكل جديد من الأوراق المالية المنظمة، وليس كفئة منفصلة من الأصول المشفرة. وقد صادقت الجمعية الوطنية الكورية على تعديلات قانون التسجيل الإلكتروني وقانون الخدمات المالية وأسواق رأس المال، مما يمنح السجلات الموزعة اعترافاً قانونياً بصفتها سجلات رسمية للأوراق المالية.
قيود الاستثمار وحماية المتداولين الأفراد
لضمان استقرار السوق وحماية صغار المستثمرين، تعتزم السلطات فرض سقف سنوي لصافي المشتريات. وبموجب المقترح، سيواجه المستثمرون الأفراد حداً أقصى للشراء يبلغ 100 مليون وون كوري (ما يعادل تقريباً 75 ألف دولار) سنوياً في كل منصة تداول خارج البورصة مرخصة. ويتم حساب صافي المشتريات عن طريق طرح إجمالي المبيعات من إجمالي المشتريات التي تمت عبر المنصة خلال العام.
شروط صارمة للمصدرين والبنية التحتية التقنية
وضعت لجنة الخدمات المالية (FSC) معايير دقيقة للشركات الراغبة في إصدار الأوراق المالية المرمزة وإدارة حسابات العملاء مباشرة، ومن أبرز هذه الشروط:
- امتلاك رأس مال لا يقل عن 4 مليارات وون كوري.
- توظيف كوادر متخصصة تشمل مسؤولاً عن إدارة الحسابات، ومسؤولاً عن الرقابة الداخلية، واثنين من خبراء تكنولوجيا المعلومات.
- يجب أن تكون البنية التحتية للسجلات الموزعة مشتركة بين جهتين على الأقل لإدارة الحسابات، بالإضافة إلى مؤسسة كوريا لإيداع الأوراق المالية (KSD).
- يُمنع مشغلو المنصات من فرض رسوم مباشرة على المستخدمين للوصول إلى السجل الموزع، لضمان الشفافية وحماية الحقوق القانونية للأوراق المالية.
خريطة الطريق والجدول الزمني للتنفيذ
لن تتوفر جميع أنواع الأسهم أو الصناديق المرمزة بشكل فوري في عام 2027، بل سيتم التنفيذ عبر مراحل تدريجية:
المرحلة الأولى: الانطلاق الأولي
تشمل الصناديق الاستثمارية المخصصة للمؤسسات، والسندات المحجوزة للمستثمرين المؤسسيين، والأسهم غير المدرجة الصادرة عبر هياكل ائتمانية.
المرحلة الثانية: التوسع الشامل
من المتوقع أن تمتد عملية الترميز لتشمل جميع الأوراق المالية المعروضة للاكتتاب العام بعد مراقبة نتائج المرحلة الأولى.
المرحلة الثالثة: الربط مع أنظمة الدفع الرقمية
تهدف هذه المرحلة المستقبلية إلى ربط البنية التحتية للأوراق المالية مع أنظمة الدفع القائمة على بلوكشين، مع إمكانية استخدام العملات المستقرة في عمليات التسوية المالية.
بدأت شركات مالية كبرى بالفعل في التحضير لهذا الجدول الزمني، حيث تخطط شركة كي بي سيكيوريتيز (KB Securities) لإطلاق صناديق سوق المال المرمزة بالتعاون مع شركة سيكيوريتيز (Securitize) ومنصة أوبتيميزم (Optimism)، مما يعكس جاهزية القطاع الخاص لتبني هذه التكنولوجيا الثورية في كوريا الجنوبية.
