قواعد الفيدرالي الجديدة لتنظيم العملات المستقرة

خطوة تنظيمية كبرى من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Federal Reserve) عن طرح مسودتين لقواعد جديدة تندرج تحت مظلة قانون جينيوس (GENIUS Act)، تهدف إلى وضع أطر تنظيمية صارمة للأصول التي تدعم العملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات. وتأتي هذه الخطوة لتحديد المسار القانوني للبنوك الخاضعة لإشرافه والتي تسعى لإصدار هذه العملات من خلال شركات تابعة لها، مما يعزز الثقة في النظام المالي الرقمي.
ضوابط صارمة لتأمين احتياطيات العملات المستقرة
بموجب المقترح الأول، سيتعين على أي جهة إصدار تخضع لإشراف الاحتياطي الفيدرالي توفير تغطية كاملة بنسبة 100% لكل وحدة من وحدات العملات المستقرة التي تصدرها. ويجب أن تكون هذه الاحتياطيات مكونة من أصول مسموح بها تتميز بالسيولة العالية والأمان.
أبرز الأصول المقبولة كاحتياطيات:
- أذون الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل.
- أصول سائلة عالية الجودة يحددها البنك المركزي.
- أرصدة نقدية لدى بنوك معتمدة.
وأوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Federal Reserve) أن التغطية الكاملة تعني عدم الاعتماد على احتياطيات جزئية، بل يجب الاحتفاظ بأصول حقيقية مقابل كل رمز مميز (Token) يتم إصداره. كما تضمنت المسودة معايير موحدة لرأس المال لمواجهة مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية المرتبطة بهذا النشاط.
مسار البنوك للحصول على تراخيص الإصدار
يتناول المقترح الثاني الإجراءات التي يجب على البنوك الأعضاء المؤمن عليها اتباعها للحصول على موافقة رسمية قبل البدء في إصدار العملات المستقرة. وبحسب المسودة، يتعين على البنك المتقدم تقديم طلب مفصل إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي التابع له، يتضمن:
- خطة عمل شاملة ومعلومات مالية دقيقة.
- توضيح الأسباب الموجبة لمنح الموافقة بموجب قانون جينيوس (GENIUS Act).
- آليات إدارة المخاطر وحماية حاملي العملات الرقمية.
وقد حدد القانون فترة زمنية قدرها 120 يومًا للاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرار نهائي بشأن الطلب بمجرد اكتماله، وفي حال عدم صدور قرار خلال هذه المدة، يُعتبر الطلب مقبولاً تلقائيًا، ما لم تطرأ تغييرات جوهرية على خطة العمل أو الوضع المالي للبنك.
التنسيق التنظيمي والمستقبل الرقمي
تأتي تحركات الاحتياطي الفيدرالي بالتوازي مع جهود جهات تنظيمية أخرى، حيث تعمل وزارة الخزانة الأمريكية (Department of the Treasury) و مكتب مراقب العملة (OCC) على صياغة تعريفات وأطر عمل تكميلية. ومن المتوقع أن يدخل الجزء الأكبر من قيود قانون جينيوس (GENIUS Act) حيز التنفيذ في يناير 2027، مع إمكانية التطبيق المبكر في حال الانتهاء من القواعد النهائية قبل ذلك التاريخ.
وقد فتح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Federal Reserve) باب التعليقات العامة على هذه المقترحات لمدة 60 يومًا، مما يتيح للبنوك ومنصات التداول والجمهور فرصة المساهمة في تشكيل المشهد التنظيمي النهائي لمستقبل العملات المستقرة في الولايات المتحدة.




