تحقيقات أمريكية جديدة تطال منصة بينانس بشأن عقوبات إيران
تحقيقات أمريكية جديدة تطال منصة بينانس
تخضع منصة بينانس (منصة Binance) لتحقيقات جديدة من قبل وزارة العدل الأمريكية بشأن احتمالية انتهاك العقوبات المفروضة على إيران، وذلك وفقًا لتقرير نشرته شبكة Bloomberg الإخبارية في الثاني والعشرين من سبتمبر. وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من تأكيد إدارة المنصة عدم تساهلها مع الخروقات القانونية، مشددة على تطبيق سياسة حازمة ضد كافة الأنشطة غير المشروعة.
تفاصيل قضية مصادرة الأموال وعلاقتها بإيران
يتولى مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية لنيويورك، بالتعاون مع قسم الجرائم بوزارة العدل، فحص ما إذا كانت منصة بينانس قد فشلت في منع التداولات الحظرية عبر منصتها. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن حملة Operation Economic Outcast لتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على طهران.
يرتبط التحقيق الراهن بدعوى مصادرة مدنية تسعى لاسترداد نحو 61 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمبيعات النفط الإيراني في السوق السوداء لصالح الحرس الثوري الإيراني. وقد جرت عمليات غسل هذه الأموال جزئيًا عبر حسابات على منصة بينانس استخدمتها شركتان صينيتان هما Blessed Trust وHexa Whale.
موقف الإدارة وتصريحات ريتشارد تنغ
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمنصة Binance، السيد ريتشارد تنغ (Richard Teng)، أن المنصة لم تُدرج كمدعى عليه في قضية المصادرة المدنية الأخيرة، ولم تُوجه إليها اتهامات مباشرة بارتكاب مخالفات. وأكد حظر إجراء أي معاملات مع أفراد أو كيانات مدرجة في قوائم العقوبات الدولية.
وأشار إلى أن المنصة تتخذ إجراءات صارمة لحماية أمن القطاع الرقمي، وتتضمن ما يلي:
- إجراء تحقيقات داخلية وتجميد الحسابات المشبوهة فورًا.
- إلغاء حسابات المستخدمين المخالفين وإغلاقها نهائيًا.
- إبلاغ السلطات المختصة والتعاون الكامل مع جهات إنفاذ القانون.
خلفية التسوية التاريخية والالتزام بالامتثال
تأتي هذه التحقيقات استكمالًا لملف سابق أقرّت فيه منصة بينانس بالذنب في عام 2023 بشأن انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأمريكية، حيث وافقت حينها على دفع تسوية مالية بلغت 4.3 مليار دولار. كما تنحى المؤسس تشانغ بينغ تشاو (Changpeng Zhao) عن منصبه وقضى عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر.
ومنذ ذلك الحين، عملت المنصة على تعزيز بنيتها الأمنية وتطوير أنظمة الامتثال بالتنسيق مع الجهات الحكومية، معتمدة على أحدث برمجيات المراقبة المالية للحد من مخاطر التمويل غير المشروع في بيئة Web3.
